تصرف كرده ، و جزء ملك خود سازد و اگر زمين باير مباح بود و باير شدن زمين را از ملك صاحبش خارج مىكرد در اين صورت تملك آن شرعاً اشكالى نداشت و اگر زمين جزء شارع عمومى بود راوى حتماً ذكر مىكرد ، علاوه بر اين حكم شارع معلوم است با اينكه كوچه‌ها و شارع عمومى را زمين ميان ديوارها نمىگويند . 8 - « از امام صادق عليه السلام پرسيدم از اينكه كسى زمينى را از صاحب آن مىگيرد و دو سال آباد مىكند و به صاحبش آباد شده بر مىگرداند و هرچه خورده ، مال خودش باشد ؟ فرمود : اشكالى ندارد » . « 1 » اين روايت نيز مىرساند كه زمين آباد نيست و ليكن مالك دارد و شخصى آن را از صاحبش مىگيرد و آباد مىكند و دو سال استفاده مىكند و به صاحبش پس مىدهد امام مىفرمايد : اشكال ندارد . 9 - يكى از افراد شيعه مزرعهء جديدى دارد در جوار مزرعهء خرابى كه سلطان در ان سهم دارد و آن مزرعه چون خراب است و چون مزرعهء ( سلطان ) بيست سال است كه باير است ارزش و قيمتى ندارد و نيز مشهور است كه سهم سلطان موقوفه بوده است اين شخص از خريدن امتناع مىكند . . . در صورتى كه خريد آن جايز باشد هم به نفع اين مزرعه خواهد بود و هم اصلاح مال موقوفه . . . به هر حال من مطيع امر شما هستم خواه اين معامله را تجويز فرمائيد يا ردّ نمائيد ، حضرت جواب دادند : كه مزرعه را نمىشود خريد مگر از مالكش . ( وسائل ج 12 ، ص 250 خلاصه كرديم . ) در اين روايت با فرض اينكه مزرعه بيست سال باير مانده است در عين حال ملك يا وقف محسوب شده است . 10 - اگر باير شدن در خروج از ملك كفايت بكند در روايات انفال قيد « جلى عنها اهلها » ، « و كل ارض ميتة قد جلى اهلها » « 2 » زائد است ، زيرا اگر ملاك در مباح بودن باير و يا

--> ( 1 ) - وسائل ج 13 ص 210 . ( 2 ) - در جامع الاحاديث ج 8 ، ص 604 ، حديث 1716 و در حديث 1717 « كل ارض باد اهلها » و در حديث 1719 « كل ارض جلى اهلها » و در ص 605 حديث 1724 « هى القرى التى قد جلى اهلها و هلكوا فخربت » و در حديث 1725 « كل قرية يهلك اهلها او يجلون عنها » و ص 606 حديث 1727 « ما كان من ارض باد اهلها » و ص 567 حديث 1662 « و الأنفال كل ارض خربة قد باد اهلها » و ص 611 « قلت له ما الأنفال ؟ قال : « . . . . كل ارض لا ربّ لها » و اين حديث در ص 614 حديث 1741 نيز ذكر شده است . اگر كسى بگويد كه جملات « لا ربّ لها » يا « جلى عنها اهلها » يا « باد اهلها » براى بيان علل طبيعى خرابى زمين است بدون اينكه در حكم دخالتى داشته باشد مردود است كه اولًا علت طبيعى خرابى تنها اينها نيست و ثانياً عرف از اين بيان كه در كلام مقنن و شارع واقع مىشود شرايط حكم را بدست مىآورند ، زيرا بيان علل طبيعى شأن مقنن نيست و اگر چنين چيزى باشد بايد همان مقنن به طور صريح يا با قرائن روشن سازد .